بعد أن قتل أمه وأباه وأخته.

. شاب يسلّم نفسه إلى اللجنة الأمنية

العليا بنغازي

سلّم الشاب الذي ارتكب جريمة بحق أسرته وقتل أمه وأباه وأخته إلى اللجنة الأمنية العليا بنغازي اليوم الأحد، بعد فراره لعدة أيام من أيدي العدالة..
وقال آمر التحقيق في إدارة التفتيش والمتابعة وليد البرناوي، إن الجاني جاء إلى الإدارة بمنطقة الليثي وسلّم نفسه بعد أن ظن أن هذا المكان هو مكان خاص بكتيبة شهداء الزنتان، لكنه لايدري أنه أصبح مقرا لإدارة التفتيش والمتابعة.
وأضاف البرناوي -بحسب المكتب الإعلامي التابع للجنة الأمنية بنغازي- إن الشاب كان في حالة هستيرية وربما يكون قد تعاطى المخدرات لحظة ارتكابه الجريمة وذلك بحسب ما ذكره جيرانه بالمنطقة، مؤكدا أن حالته النفسية سيئة للغاية.
وأوضح البرناوي، أن الشاب خلال التحري عليه عُرف أنه أحد الذين يتعاطون حبوب الهلوسة والمخدرات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في بنغازي، مشيرا إلى أن مركز البركة جاء إلى المقر لأخذ أقوال الجاني..
وأكد أنه سيتم عرضه على الدكتور النفسي ليتم التعرّف على أنه مريض نفسيا أو أن التعاطي المخدرات هو سبب ارتكابه الجريمة وقتل أسرته بواسطة سلاح ناري وبالعشرات من الطلقات النارية.
وعند سؤاله عن الأسباب التي دعته إلى تسليم نفسه للجنة الأمنية العليا بنغازي، قال الجاني لمراسل المكتب الإعلامي، إن المكان الوحيد الذي يشعر فيه بالأمان في بنغازي، هو عند اللجنة الأمنية العليا التي سوف تحافظ على حياته.

قورينا الجديدة- خاص

الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة

والوطنية في ليبيا تصدر قرارا ترفض فيه

استمرار عضو المجلس الوطني الانتقالي عن

طرابلس”علي الشتوي”في منصبه

المنارة – طرابلس :

أصدرت الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا قرارا أعلنت فيه رفضها لاستمرار ممثل المجلس عن طرابلس الكبرى”علي توفيق مفتاح الشتوي”في شغل عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية عليه.

وقالت الهيأة إنها أبلغت”المجلس بصورة رسمية من القرار”.موضحة أن إصداره يأتي بعد مراجعتها الملف المتعلق بالشتوي وبناء على الأدلة والقرائن المتوفرة لديها وبعد المداولة والاطلاع على القانون رقم 26 / 2012 وتعديلاته.

ويعتبر الشتوي هو العضو الرابع من أعضاء المجلس ممن رفضت هيأة النزاهة والوطنية استمرار شغلهم لعضويتهم في المجلس حيث أقالت في أوقات سابقة عبر قرارات وصفت بأنها”جريئة”ثلاثة أعضاء سابقين وهم ممثل مدينة الخمس في المجلس”عبد القادر المنساز” وممثل مدينة سبها”إبراهيم حامد الحضيري”وممثل مدينة غات”محمد رمضان سيدي عمر”لعدم انطباق المعايير عليهم.

كما أقالت الهيأة من خلال قراراتها عددا من السفراء ورفضت ترشيح عدد من المرشحين للعمل في السفارات الليبية في الخارج لعدم انطباق المعايير عليهم.

وأكدت مصادر مقربة من المجلس الوطني الانتقالي أن صدور هذه القرارات التي تتمثل في استبعاد مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وغيرهم من شاغلي الوظائف القيادية”دعت إلى رفض بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي هذه القرارات،ووصف أعضاء الهيأة بعدم النزاهة والمطالبة بتغيير أعضائها الحاليين.

جهة وحيدة

وفي بيان أصدرته أكدت هيأة النزاهة والوطنية أنها الجهة الوحيدة المكلفة التي أناط بها القانون مراجعة ملفات المترشحين للمؤتمر الوطني العام من حيث مدى انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأنهم،وأنها تستلم ملفاتهم عن طريق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

وقالت في بيان لها إنها لاحظت أن بعض المجالس المحلية في المدن الليبية قامت بتشكيل لجان تحت مسمى لجان الشفافية أو لجان النزاهة والوطنية وأوكلت إليها مراجعة ملفات المترشحين للمؤتمر الوطني العام في تلك المدن والمناطق. موضحة أن هذه اللجان”ليس لها اختصاص قانوني بهذا الشأن”.

وأعلنت عن شروعها في مراجعة أوضاع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وديوان المجلس الوطني الانتقالي ورئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية وديوان رئاسة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمرشحين لمناصب في السفارات الليبية بالخارج.

دعوة للتعاون

ودعت كل من تتوفر لديه معلومات مثبتة بأدلة ومستندات تتعلق بمدى توافر معايير النزاهة والوطنية في المتقلدين للوظائف القيادية في الدولة أن يسلمها إلى مكاتب المعلومات التابعة للهيأة بمقر محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومقرات المحاكم الابتدائية في المدن الرئيسية الأخرى في أقرب وقت ممكن.

وقالت هيأة تطبيق معايير النزاهة والوطنية في إعلانها إن مهمتها تتمثل في التحقق من معايير وضوابط النزاهة والوطنية لكل من يعمل في منصب قيادي أو يتُرشح لمهام قيادية في الدولة.

وفي وقت سابق أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا بيانا أعلنت فيه دعمها للقرارات الصادرة عن الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية حيث كشفت فيه عن تحذيرها من وصفتهم بأنهم”يسعون لإيقاف مسيرة ثورة التغيير،والتصدي للمخلصين”.من المساس بعمل الهيأة أو قراراتها.التي وصفوها بأنها”تعود بالمصلحة والنفع على الوطن”.

رموز فاسدة

وقال البيان”استبشرنا خيرا بتشكيل لجنة النزاهة والوطنية،التي بدأت تمارس مهامها بكل جدية وصرامة،فأطاحت ببعض الرموز الفاسدة وأزاحتها من مواقع المسؤولية التي تسللوا إليها خاصة في المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية والقيادات العسكرية والأمنية.

وذكر البيان الذي أصدرته أربعة أحزاب وإحدى عشرة منظمة مدنية أن بعض الأصوات التي وصفها بالمشبوهة و”التي تخاف أن تطالها قرارات اللجنة وينكشف أمرها بدأت بإعاقة أداء اللجنة والسعي لإيقاف عملها.مشددة رفضها لأية”محاولة مهما كان حجمها للمساس بعمل لجنة النزاهة والشفافية”.

يشار إلى أن هيأة النزاهة والوطنية مستمرة – بحسب مصادرها – في مراجعة ملفات عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي،وعدد من السفراء والدبلوماسيين المرشحين للعمل بالخارج،وبعض المترشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام،وآخرين يشغلون حاليا وظائف قيادية في مؤسسات الدولة.

وفاة عبدالباسط المقرحي المدان

في قضية لوكربي

قال شقيق عبد الباسط المقرحي المدان في قضية تفجير طائرة فوق لوكربي عام 1988- إن شقيقه توفي الأحد عن عمر ناهز 59 عاماً.
وأضاف شقيقه عبد الحكيم- وفقا لرويترز- أن شقيقه توفي في منزله- بعد معركة طويلة مع السرطان البروستاتا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حالة شقيقه الصحية قد تدهورت سريعاً.

قورينا

من الذي باع أراضي فلسطين لليهود ؟

سمسار اسرائيلي يؤرخ ويروي الأسماء !

غزة – دنيا الوطن
بيروت – كتب صقر ابو فخر-في صحيفة السفير اللبنانية العنوان الأصلي لهذا الكتاب هو “يوسيف نحماني: رجل الجليل”. أما عنوانه بالعربية فصار “مذكرات سمسار أراضٍ صهيوني”، وهو من وضع المترجم. وكان من الملائم لو تُرك عنوان الكتاب كما هو بالعبرية، لأنه، كما يلوح لي، أكثر دقة؛ فهو يوميات Diaries وليس مذكرات Memories أو حتى سيرة ذاتية Autobiography. والنصوص الأصلية التي تركها يوسيف نحماني لم تنشر كاملة في هذا الكتاب، بل قام صديقه يوسيف فايتس بانتقائها وتحريرها. وفي الترجمة العربية حُذف الجزء الأول وهو مراثٍ كتبها فيه أصدقاؤه ومعارفه (ص 8). والكتاب ثلاثة أقسام: الرسائل ثم اليوميات ثم بعض المدونات.
تغطي هذه اليوميات الفترة الممتدة بين سنة 1935 وسنة 1949، بينما تتسع الرسائل لتشمل عدداً من الوقائع التي جرت منذ سنة 1912 إلى ما بعد النكبة صعوداً حتى سنة 1964. ومشكلة الكتاب، مثل مشكلة جميع كتب اليوميات. هي أن جزءاً كبيراً من التفصيلات التي تكون مهمة في أوانها تصبح، بمرور الزمن، بلا أهمية.
المصادر الشحيحة
ما زالت قصة بيوع الأراضي في فلسطين، حتى اليوم، سائرة في الأفواه والأقلام من دون أي تبصر أو تمحيص، بل إنها باتت تهمة شائنة وُصم بها اللاجئون الفلسطينيون أينما حلّوا. ومع أن أربعاً وستين سنة قد مضت على النكبة، وصار من البدهي أن يكون أي عربي عارفاً تفصيلات هذه القضية بدقة، إلا أن الجهل حيناً، والعنصرية أحياناً، والكيدية في كثير من الأحيان، كان لها شأن كبير في استمرار الغموض الذي تجلببت به عمليات بيع الأراضي، ولم تنقشع غشاوة هذه القضية بتفصيلاتها كلها حتى اليوم.
ولعل من أسباب ذلك أن المصادر الدقيقة والعلمية غير متاحة تماما، وهي قليلة جداً في أي حال، وبعضها مجرد نُقول، حتى بالأغلاط الرقمية، عن مصادر سابقة. وليس بين أيدي القراء العرب إلا مصادر أولية في هذا الشأن مثل كتاب صالح مسعود أبو يصير (“جهاد شعب فلسطين”، بيروت: دار الفتح، 1968)، وكتاب هند أمين البديري (“أراضي فلسطين”، القاهرة: جامعة الدول العربية، 1998)، وكتاب يعقوب الخوري (“أملاك العرب وأموالهم المجمدة في فلسطين”، القاهرة: دار الهنا، د. ت.)، وبعض كتابات سامي هداوي ومعظمها بالإنكليزية. أما المصادر الصهيونية المتاحة بالعربية فتكاد تكون معدومة أيضاً ما عدا كتاب جاك كانو (“مشكلة الأرض في الصراع القومي بين اليهود والعرب: 1917 ـ 1990″، حركة فتح ـ مكتب الشؤون الفكرية، 1992)، وكتاب تمار غوجانسكي (“تطور الرأسمالية في فلسطين” ـ ترجمة حنا ابراهيم، منظمة التحرير الفلسطينية ـ دائرة الثقافة، 1987)، وغيرها قليل جداً.
من المعروف أن المعلومات الإحصائية عن بيوع الأراضي الفلسطينية ما زالت متضاربة جداً. فثمة مصادر تذكر أن الصهيونيين امتلكوا حتى سنة 1948 أكثر من مليوني دونم. بينما تذكر مصادر أخرى أنهم امتلكوا 1,734 ألف دونم. وتذكر إحدى المقالات أن مجموع ما اشتراه الصهيونيون من الفلاحين الفلسطينيين مباشرة، أي باستثناء ما استولوا عليه من حكومة الانتداب وما اشتروه من المالكين الغائبين، لم يتعدَّ 68 ألف دونم.
تكمن أهمية هذا الكتاب في أنها تكشف ما صار مكشوفاً إلى حد بعيد، أي الطرائق المتعددة التي استعملها الصهيونيون الأوائل في استملاك أراضي الفلسطينيين، وفي اقتلاع الفلاحين منها، وهي وثيقة دامغة للمالكين الغائبين الذين لم يتورعوا عن بيع اليهود ممتلكاتهم، وتركهم الفلاحين العرب لأقدارهم.
ويورد الكتاب معلومات أولية عن بداية تنظيم «الدفاع» عن المستوطنات في سنة 1920 حين ظهرت شرطة الخيّالة بعدما تعرضت مستعمرات الجليل مثل مشمار هايردن لهجمات الفلاحين العرب (ص 46)، غير أن الكتاب يكشف أن الصدامات الأولى بدأت، لا مع الفلاحين العرب كما هو شائع، بل مع البدو الذين كانوا يستعينون بقبائل حوران للإغارة على المستوطنات في طبرية وجوارها، ولا سيما مستعمرتي دغانيا أودغانيا ب (ص 52). أما كلمة “العرب” فهي ترد في هذه الترجمة بمعنى البدو أحياناً، وكان يجب ترجمتها إلى “الأعراب”، وأحياناً بمعنى المواطنين العرب. ويتحدث الكتاب أيضاً عن بدايات صناعة السلاح في “الييشوف” وكيف حاول الصهيونيون آنذاك ملاءمة الذخيرة التركية مع البنادق الألمانية التي كانوا يمتلكونها. ويرسم الكاتب صورة واقعية غير زاهية للعمل الصهيوني في فلسطين تخالف الكلام التعبوي والأيديولوجي على الطلائع الأولى فيقول: “حياة الرفاق مسمومة. الواحد منهم لا يحتمل رفيقه، والعمل يسير من دون نظام” ( ص 40).
رجل الجليل
ولد يوسيف نحماني في روسيا في سنة 1891، وهاجر إلى فلسطين في سنة 1907. ولدى وصوله عمل في كروم القدس، وفي مستوطنة زخرون يعقوف، ثم انضم إلى حزب بوعالي تسيون (عمال صهيون). وفي سنة 1911 انضم إلى منظمة هاشومير (الحارس) في الجليل، وبقي عضواً فيها حتى سنة 1920 حين التحق بالشرطة العبرية كشرطي خيّال. لكن الميدان الأبرز الذي برع فيه هو استملاك الأراضي لمصلحة “الصندوق القومي الإسرائيلي” (هكيرن هكييمت ليسرائيل)، فعين مديراً لمكتب الصندوق في طبرية الذي كان نطاق عمله يشمل الجزء الشرقي من الجليل، أي الحولة وغور الأردن الشمالي من بيسان إلى طبرية وسمخ وحتى مشارف صفد. وعلى الرغم من انهماكه في هذا الميدان الحساس، إلا أنه ظل محدود الأفق سياسياً، فلم يفهم لماذا كان دافيد بن غوريون غير متحمس لعمليات شراء الأراضي. والجـواب بسيط جداً؛ فبن غوريون بدأ يخـطط لاحتلال الأرض بالقوة العسكرية بعد تقرير لجنة بيل في سنة 1937 (وليس قرار لجنة بيل كما ورد في ص 14) الذي أوصى بتقسيم فلـسطين، ولم يكن يرغب في تبذير الأموال على عمليات استملاك متعبة ومحدودة (المقدمة، ص 12).
تمكن نحماني من تأسيس صداقات متشعبة مع الفلسطينيين، لكنه وظف علاقاته كلها في خدمة عمليات شراء الأراضي. ومن الأشخاص الذين ارتبطوا به بعلاقات متشعبة كل من خليل فرنسيس والمطران عقيل (اليد اليمنى للبطريرك الماروني آنذاك) والياس نمور (من بيروت) وعبد الحسين بزي (من بنت جبيل) وعبد الغني مارديني ونعيم شقير (من ميس الجبل) ونسيب غبريل (من حاصبيا) وعلي العبد الله وخليل فرحات وعادل بدير وغيرهم.
مَن باع الأرض؟
في أواخر نيسان 1997 نشرت صحيفة “فصل المقال” التي كانت تصدر في الناصرة قائمة بأسماء بعض الفلسطينيين المشهورين ممن باعوا اليهودَ بعض أراضيهم بين سنة 1918 وسنة 1945. واستندت هذه القائمة إلى وثيقة بريطانية من عهد الانتداب البريطاني. وكان العنوان الذي اختارته “فصل المقال” لقائمتها هو “الآباء القابضون” التي ضمت الأسماء التالية: محمد طاهر الحسيني (والد الحاج أمين) وموسى كاظم الحسيني وموسى العلمي وراغب النشاشيبي وابراهيم الفاهوم ويوسف الفاهوم وتوفيق الفاهوم ويعقوب الغصين، وهؤلاء من أبرز الشخصيات الفلسطينية التي قادت الحياة السياسية في فلسطين قبل النكبة.
وقامت القيامة ولم تقعد على “فصل المقال”. (أنظر: جريدة “النهار” 30/5/1997). غير أن هذه الأسماء وغيرها كانت متداولة بين المؤرخين والدارسين إلى حد ما؛ فجاك كانو يذكر في كتابه “مشكلة الأرض” (ص 49)، بعض البائعين العرب أمثال موسى العلمي وعائلة روك وعوني عبد الهادي رئيس حزب الاستقلال الذي يتهمه جاك بأنه كان على صلة ما في قضية بيع أراضي وادي الحوارث (عيمق حيفر)، علاوة على القاضي الدكتور كنعان الذي لم يُحدّد اسمه الأول. ومع ذلك فإن ما يكشفه يوسيف نحماني مشين بجميع المقاييس ولا سيما قصة شرائه جبل الهراوي وأراضي قرية العديسة (600 دونم) وجاحولا والبويزية في سنة 1938، وكذلك أراضي قرى ميس الجبل والمطلة والمنارة وقَدَس والمالكية ومعدر وعولم في سنة 1945. وفي هذا الميدان يورد نحماني أسماء البائعين في المنطقة التي عمل فيها أمثال الياس قطيط الذي باع خربة صبح (6 آلاف دونم) فأقيمت على أراضيها مستوطنتا حانيتا وأيلون. وباع أمير عرب الفاعور في سنة 1939 أراضي قرية الخصاص التي ارتكبت الهاغاناه فيها مذبحة مشهورة في 18/12/1947.
وتمكن نحماني من شراء أراضٍ في الزوية وقَدَس وهونين من آل فرحات في سنة 1944. ويورد أسماء آخرين من بائعي الأراضي أمثال أحمد الأسعد ومحمود الأسعد وصليب صبح (من صفد) وكامل الحسين وأحمد مارديني، وزكي الركابي الذي باع أراضي قرية خيام الوليد. وفي هذه اليوميات لا يترك نحماني أي شك في شأن تعاون كامل الحسين زعيم عرب الغوارنة في الحولة في عمليات بيع كثيرة.
ثمة ما هو مفاجئ في هذه اليوميات حقاً، فهي تروي أن الأمير خالد شهاب كان متعاوناً مع الكاتب، ويُعدّ أحد المتعاطفين مع اليهود، وأنه زاره بنفسه في بيروت في 31/5/1936 وتلقى منه بعض النصائح (ص 57). لكن القول الشائع عن الأمير خالد شهاب هو أنه “جاعْ وما باعْ” لأنه رفض أن يبيع اليهودَ بعض أملاكه في فلسطين، بات مكشوفاً فيه. فالكتاب يزعم أن الوسيط الياس بشوتي تفاوض مع نحماني على بيع أراضٍ للأمير خالد شهاب مساحتها 4 آلاف دونم في قرية الغابسية بسعر 19 ليرة للدونم.
محاكمة جديدة
بلغ مجموع ما امتلكه الصهيونيون من أرض فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى 418 ألف دونم. وبلغ مجموع الأراضي التي امتلكها اليهود في سنة 1948 نحو 1734 ألف دونما (ولدى أبو يصير 207000 دونم). وفي جميع الحالات لم تزد ملكية اليهود على 5,7% من أراضي فلسطين حين صدر قرار التقسيم في 29/11/1947. ومع ذلك، من أين حصل اليهود على هذه المساحات الأكثر خصباً في فلسطين؟ لقد حصلوا عليها، عدا البائعين الفلسطينيين، من بعض أفراد العائلات التالية:
1- آل سرسق اللبنانيون (ميشال ويوسف ونجيب وجورج) وهؤلاء باعوا أراضي الفولة ونورس وجنجار ومعلول في سنة 1910، ثم باعوا مرج ابن عامر بين سنة 1921 وسنة 1925، وبلغ مجموع ما باعه أفراد هذه العائلة 400 ألف دونم.
2- آل سلام اللبنانيون الذي حصلوا في سنة 1914 على امتياز تجفيف مستنقعات الحولة من الدولة العثمانية، واستثمار الأراضي المستصلحة، لكنهم تنازلوا عنها للوكالة اليهودية. وبلغت المساحة المبيعة 165 ألف دونم.
3- آل تيان اللبنانيون (أنطون وميشال) الذين باعوا وادي الحوارث في سنة 1929 ومساحته 308 آلاف دونم.
4- آل تويني اللبنانيون الذين باعوا أملاكاً في مرج ابن عامر وقرى بين عكا وحيفا مثل نهاريا وحيدر وانشراح والدار البيضاء. وقام بالبيع ألفرد تويني.
5- آل الخوري اللبنانيون الذين باعوا أراضي قرية الخريبة على جبل الكرمل والبالغة مساحتها 3850 دونماً. وقام بالبيع يوسف الخوري.
6- آل القباني اللبنانيون الذين باعوا وادي القباني القريب من طولكرم في سنة 1929، وبلغت مساحته 4 آلاف دونم.
7- مدام عمران من لبنان التي باعت أرضاً في غور بيسان في سنة 1931 مساحتها 3500 دونم.
8- آل الصباغ اللبنانيون الذين باعوا أراضيَ في السهل الساحلي.
9- محمد بيهم (من بيروت) الذي باع أرضاً في الحولة.
10- أسوأ من ذلك هو أن خير الدين الأحدب (رئيس وزراء) وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا (يهودي) والياس الحاج أسسوا في بيروت، وبالتحديد في 19/8/1935 شركة لشراء الأراضي في جنوب لبنان وفلسطين وبيعها. وقد فضحت جريدة “ألفباء” الدمشقية هذه الشركة في عددها الصادر في 7/8/1937.
11- آل اليوسف السوريون الذين باعوا أراضيهم في البطيحة والزويّة والجولان من يهوشواع حانكين ممثل شركة تطوير أراضي فلسطين.
12- آل المارديني السوريون الذين باعوا أملاكهم في صفد.
13- آل القوتلي والجزائرلي والشمعة والعمري السوريون وكانت لهم ملكيات متفرقة باعوها كلها.
هؤلاء هم مَن وضع مساحات كبيرة من الأراضي بين أيدي الصهيونيين، علاوة على الأراضي التي كانت بين أيديهم أو التي منحتها لهم سلطات الانتداب الإنكليزي مثل امتياز شركة بوتاس البحر الميت (75 ألف دونم)، وامتياز شركة كهرباء فلسطين أو مشروع روتنبرغ (18 ألف دونم)، وقبل ذلك ما نالوه من الدولة العثمانية (650 ألف دونم)… وهكذا. أما الفلاحون الفلسطينيون، ولا أقول المالكين الفلسطينيين الأثرياء الذين باعوا وقبضوا مثل غيرهم من المالكين العرب الغائبين، فقد جرى التحايل عليهم بطرق شتى، فسلبوهم القليل مما كان بين أيديهم من الأرض، وهو يتراوح بين 68 ألف دونم و150 ألف دونم.
في معمان ثورة 1936 جرى الاقتصاص من بعض بائعي الأرض ومن السماسرة العرب، فاغتيل عدد منهم، وامتنع الباقون عن الاستمرار في هذا العار. لكن الاقتصاص من المُلاّك الغائبين كان من المحال، فلم يقتص منهم أحد، بل باعوا أراضيَ ليست لهم في الأصل، بل آلت إليهم من خلال حق الانتفاع لا من ملكية الرقبة في العهد العثماني. ولعل فضح انحطاط أصحاب تلك الأسماء، وكشف اللثام عما فعلوه في فلسطين، هما نوع من القصاص الرمزي، وهو الأمر الوحيد الممكن في هذا الميدان.
(جمع الكتاب وحرره يوسيف فايتس ونشره بالعبرية في سنة 1969. ثم أعده للترجمة العربية وقدّم له الياس شوفاني، وأصدرته دار الحصاد في دمشق سنة 2010) .

مخترع مغربي يبتكر

صندوق اقتراع لمكافحة التزوير

الانتخابي

يحسب تلقائيا عدد بطاقات الاقتراع بداخلها ويحدث صوتا إذا فتح

يوسف آيت علي يجرب صندوق الاقتراع («الشرق الأوسط»)

الانتقالي يضع ممتلكات

واموال 330 اسم في قائمة

منع التصرف

الانتقالي يضع ممتلكات واموال 330 اسم في قائمة منع التصرف وتحت إدارة حارس عام

اصدر المجلس الوطني الانتقالي قائمة بعدد 330 اسم ممن ينطبق عليهم القانون رقم 36 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص، تبدأ باسم القذافي وتنتهي باسم  صبري سعد عبد الله شادي، القانون ينص على منع التصرف في هذه الأموال والممتلكات وتظل تحت هيبة الدولة والقضاء وتحت إدارة حارس عام. هذا وقد باشر مصرف ليبيا المركزي في اتخاذ الاجراءات الصارمة التي تمنع التصرف في ارصدة الحسابات أو الودائع أو الأموال التابعة للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون اعتبارا من يوم 17-5 – 2012 م. 

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

الفاسدة في المجلس والحكومة ..

أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ليبية

تعلن دعمها للقرارات الصادرة عن الهيأة

العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

الواحات تحتفي بمهرجان الأصالة والحضارة

متابعة: المبروك احمد حويل

انطلقت بالواحات الليبية فعاليات مهرجان جالو عروس الصحراء رمز الأصالة والحضارة بمشاركة واسعة ومميزة من مختلف مكونات المجتمع المدني والتي ضمت حرائر جالو ومركز المجاهد يونس الشيخي ومركز ذات الرمال للفنون والجمعيات النسائية الخيرية ” لألي جالو، الأبرار ، اللبة ، النهضة ” والدائرة الإعلامية جالو ومؤسسة فرسان الواحات للتنمية الاجتماعية والفكرية وفوج جالو للكشافة والمرشدات ومركز جالو لذوي الاحتياجات الخاصة وثانوية صلاح الدين الأيوبي ونادي الفروسية وجمعية جالو للتراث.

ويتواصل المهرجان الذي يستمر بالقصر الأثري الذي يتوسط مدينة جالو خلال الفترة (15 – 20) من شهر مايو الجاري ويشتمل على عرض لنماذج الزى الجالاوي الشهير في لوحات تعبيرية لمجموعه من الأطفال وعروض منوعة ومتعددة من المأثور الثقافي والاجتماعي والتاريخي لمنطقة جالو  تضمنت اللوحات التراثية والصور القديمة وصور الأبطال شهداء الوطن خلال ثورة 17 فبراير وشهداء الأنتفاضة وشهداء مذبحة أبو سليم إضافة الى فقرات ومسابقات متنوعة للأطفال منها الألعاب الهوائية والرسم على الوجه والعروض المسرحية و الحفلات الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج والاهازيج الكشفية .

إضافة لمعرض التمور ومقتنيات النخلة ومعرض للمزرعة والبيت الجالاوي القديم ومعرض لأجود أنواع المنتجات الزراعية من الإنتاج المحلي للمنطقة التي شملت أنواع متعددة من الخضروات والفواكه والتمور.

كما تضمن المهرجان عروض متنوعة لمختلف المنتجات واشغال اليد مثل الفساتين للكبار والصغار والعبايا وملابس أطفال والمطرزات والعطور والبخور والمجوهرات والإكسسوارات وتجهيزات العرائس ومكملات الزينة للمرأة بالإضافة الى الحلويات والموالح والأكلات الشعبية وبعض الفنون اليدوية كالرسم على الفخار والزجاج والمجسمات والملابس التراثية واللوحات الفنية واللوحات الخطية والزخرفية وجناح للصور الضوئية “الفوتغرافية” القديمة ومعرضا للكتاب تنوعت كتبه لتشمل الكتب الدينية والتاريخية والموسوعات العلمية والثقافية إضافة لمعرض الحياة الكشفية ومعرض التقنيات الرقمية ومعرض الإسعافات الأولية ومعرض إبداعات المعاقين.

وتجاوز عدد زوار هذا المهرجان الثقافي المئات من المهتمين الذين ابدوا إعجابهم بحسن الترتيب والتنظيم وبالمشاركات الايجابية التي حملت إبداعا فنيا وحسا مرهفا مجسدة الهوية الوطنية وقيم الانتماء والاصالة.

هيأة تطبيق معايير النزاهة والوطنية

في ليبيا تصدر قرارا بإقالة القائم بأعمال

السفارة الليبية في الهند،وتوقف ترشيح

آخرين لوظائف دبلوماسية

   17 مايو 2012

اتهام الطوارق والإسلاميين في مالي

بجرائم اغتصاب

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء حول أعمال العنف التي ارتكبت منذ خمسة أشهر في مالي، أن عمليات اغتصاب وإعدامات عشوائية واعتقالات تعسفية وتجنيد أطفال قامت بها “كل أطراف النزاع” في مالي.

ووصفت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان الفوضى التي استشرت في شمال البلاد الذي سيطر عليه متمردو الطوارق والإسلاميون، كما وثقت أعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي مارسها الانقلابيون في الجنوب.

واعتبر غايتان موتو الباحث حول غرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية وأحد واضعي التقرير أن “مالي تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها عام 1960، إذ أرغمت حوالي 300 ألف شخص، نهاية أبريل على مغادرة شمال البلاد، في إطار النقص الغذائي الذي أثر على 15 مليون إنسان في منطقة الساحل.

وذكرت المنظمة التي حققت لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل في العاصمة المالية باماكو وفي 4 مخيمات للاجئين في النيجر، أن كل أطراف النزاع ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ونقلت شهادات جنود سجنوا لوقت قصير في سجون مجموعة أنصار الدين الاسلامية خلال السيطرة على اغويلهوك في يناير الماضي.

وقال أحد الجنود إن 95 عسكريا اعتقلوا بدون مقاومة. وأضاف قائلاً إن “الاسلاميين سوف يذبحونهم كي يظهروا ما يقوم به الكفار”. وتحدث آخر عن إرغام أنصار الدين وحلفائهم في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي البعض على “اعتناق الاسلام بالقوة”.

وفي الشمال، تعرض المدنيون وخصوصا النساء لسلسلة أعمال عنف من سرقة واغتصاب واعتقالات تعسفية. وتحدث الكثير من الشهادات عن أعمال اغتصاب جماعية “قام بها مسلحون بينهم عناصر من مجموعة الطوارق المسلحة والحركة الوطنية لتحرير ازواد خصوصا في ميناكا وغاو”. كما تحدثت شهادات أخرى عن اعدامات عشوائية بحق عسكريين في الطرقات.

ونددت منظمة العفو الدولية ايضا بالاعدامات التي نفذها الانقلابيون في باماكو وخصوصا الاعتقالات التعسفية لمسؤولين سياسيين مناهضين للانقلابيين، الذين رفضوا السماح للمنظمة بمقابلتهم في معسكر كاتي.

ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع الى “احترام القانون الدولي الانساني” طالبة من السلطات المالية وقف “التعرض للذين يناضلون سلميا لإقامة دولة القانون”.